المادة 1 الأطراف
1.1-البائع
الاسم/اللقب : Dr Cemal İsmailoğlu
العنوان : Güldefne Sokak İnnovia Çarşı No: 7 Avcılar/İSTANBUL/Türkiye
الهاتف : 2128128861
الفاكس :
البريد الإلكتروني : info@drcemalismailoglu.com
1.2-المشتري
الاسم/الكنية/اللقب :
العنوان :
الهاتف :
البريد الإلكتروني :
المادة 2 الموضوع
موضوع هذا العقد هو تحديد حقوق والتزامات الأطراف وفقاً لأحكام القانون رقم 4077 بشأن حماية المستهلكين ولائحة العقود عن بعد المؤرخة 06.03.2011، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج المحدد مواصفاته وسعر بيعه أدناه، والذي طلبه المشتري إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبائع drcemalismailoglu.com.
المادة 3 خصائص المنتج المعروض للبيع
3.1-المنتجات
الخصائص الأساسية للسلع أو الخدمات موجودة على العنوان drcemalismailoglu.com.
الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع هي أسعار البيع. الأسعار والوعود المعلنة سارية حتى يتم تحديثها وتغييرها. أما الأسعار المعلنة لفترة محددة فهي سارية حتى نهاية المدة المحددة.
جميع ضرائب السلعة أو الخدمة موضوع العقد مشمولة في سعر البيع.
3.2-طريقة وخطّة التسليم
عنوان التسليم :
الشخص الذي سيتم التسليم إليه :
معلومات الفاتورة :
ستبدأ شحنات المنتجات في غضون 3 أيام عمل كحد أقصى بعد توريد المنتج من قبل Dr Cemal İsmailoğlu. في الطلبات، سيتم دفع رسوم الشحن، وهي تكلفة شحن المنتج، من قبل المشتري.
3.3 فائدة التأخير
بما أن الدفع سيتم مقدماً أو ببطاقة الائتمان، فلن يطبق البائع فائدة تأخير.
المادة 4 أحكام عامة
4.1) يقر المشتري بأنه قد قرأ واطلع على المعلومات الأولية المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع العقد وسعر البيع وطريقة الدفع والتسليم على الموقع الإلكتروني drcemalismailoglu.com وأنه قد قدم التأكيد اللازم إلكترونياً. يؤكد المشتري، بتأكيد هذه المعلومات الأولية إلكترونياً، أنه قد حصل بشكل صحيح وكامل على العنوان والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة وسعر المنتجات شاملاً الضرائب ومعلومات الدفع والتسليم، والتي يجب أن يقدمها البائع للمشتري قبل إبرام عقود البيع عن بعد.
4.2) يتم تسليم المنتج موضوع العقد إلى المشتري أو إلى الشخص/الكيان الموجود على العنوان الذي حدده المشتري خلال الفترة الموضحة في المعلومات الأولية الموجودة على الموقع الإلكتروني، وذلك حسب بُعد مكان إقامة المشتري لكل منتج، شريطة ألا تتجاوز المدة القانونية البالغة 30 يوماً.
4.3) لا يتحمل البائع المسؤولية عن عدم تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري بسبب أي مشاكل قد تواجهها شركة الشحن أثناء تسليم المنتج إلى المشتري. لأي ضرر يحدث أثناء شحن المنتج، يلتزم المشتري بتوثيق تقرير لدى شركة الشحن.
4.4) البائع مسؤول عن تسليم المنتج موضوع العقد سليماً وكاملاً ومطابقاً للمواصفات المذكورة في الطلب، ومع وثائق الضمان وأدلة الاستخدام إن وجدت.
4.5) يجوز للبائع توريد منتج مختلف بنفس الجودة والسعر، عن طريق إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء مدة التزام الأداء الناشئ عن العقد.
4.6) إذا تعذر على البائع الوفاء بالتزاماته التعاقدية في حال أصبح تنفيذ المنتج أو الخدمة المطلوبة مستحيلاً، يقوم بإبلاغ المستهلك بهذا الوضع قبل انتهاء مدة التزام الأداء الناشئ عن العقد، ويعيد المبلغ الإجمالي إلى المشتري خلال فترة 10 أيام عمل.
4.7) يشترط تأكيد نموذج المعلومات الأولية هذا إلكترونياً لتسليم المنتج. إذا لم يتم دفع سعر المنتج لأي سبب أو تم إلغاؤه في سجلات البنك، يعتبر البائع قد تحلل من التزامه بتسليم المنتج.
4.8) إذا لم يقم البنك أو المؤسسة المالية المعنية بدفع ثمن المنتج للبائع بسبب استخدام بطاقة الائتمان الخاصة بالمشتري بشكل غير مصرح به أو غير قانوني من قبل أشخاص غير مخولين، وبطريقة لم تنجم عن خطأ المشتري بعد تسليم المنتج، يلتزم المشتري بإعادة المنتج إلى البائع في غضون 3 أيام، شريطة أن يكون قد تم تسليمه إليه. وفي هذه الحالة، تكون مصاريف الشحن على عاتق المشتري.
4.9) إذا تعذر على البائع تسليم المنتج موضوع العقد في الوقت المحدد بسبب ظروف قاهرة أو ظروف استثنائية مثل سوء الأحوال الجوية التي تعيق النقل أو انقطاع المواصلات، فإنه يلتزم بإبلاغ المشتري بالحالة. في هذه الحالة، يمكن للمشتري استخدام أحد الحقوق التالية: إلغاء الطلب، أو استبدال المنتج موضوع العقد بمنتج مماثل إن وجد، و/أو تأجيل فترة التسليم حتى زوال الوضع المعيق. إذا ألغى المشتري الطلب، يتم رد المبلغ المدفوع إليه نقداً دفعة واحدة خلال 10 أيام. أما في المدفوعات التي يقوم بها المشتري ببطاقة الائتمان، فيتم إرجاع قيمة المنتج إلى البنك المعني خلال 7 أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. بما أن انعكاس هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد إعادته إلى البنك يتعلق بالكامل بعملية البنك، فإن المشتري يوافق مقدماً على أنه لن يكون بإمكان البائع التدخل بأي شكل من الأشكال في حالات التأخير المحتملة وأن انعكاس المبلغ الذي أعاده البائع إلى بطاقة الائتمان في حساب المشتري من قبل البنك قد يستغرق من 2 إلى 3 أسابيع في المتوسط.
المادة 5 حق الانسحاب
يمكن للمشتري في عقود البيع عن بعد المتعلقة ببيع السلع، ممارسة حقه في الانسحاب من العقد برفض السلعة دون تحمل أي مسؤولية قانونية أو جنائية ودون إبداء أي سبب، وذلك خلال 14 (أربعة عشر) يوم عمل من تاريخ تسليم المنتج إليه أو إلى الشخص/الكيان الموجود على العنوان الذي حدده. أما في عقود الخدمات عن بعد، فتبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. لا يمكن ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأ فيها تنفيذ الخدمة بموافقة المستهلك قبل انتهاء فترة الانسحاب. تقع المصاريف الناشئة عن ممارسة حق الانسحاب على عاتق البائع. يشترط لممارسة حق الانسحاب تقديم إشعار كتابي إلى البائع بالبريد المسجل مع إشعار بالاستلام، أو الفاكس، أو البريد الإلكتروني خلال فترة 14 يوم عمل، وأن يكون المنتج غير مستخدم ضمن إطار أحكام المادة 5-هـ. في حال ممارسة هذا الحق،
أ) فاتورة المنتج المسلم إلى الطرف الثالث أو المشتري، (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه صادرة لشركة، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع الصادرة عن المؤسسة عند الإرجاع. لن تكتمل عمليات إرجاع الطلبات الصادرة باسم المؤسسات ما لم يتم إصدار فاتورة إرجاع.)
ب) الطلب المحدد عند ممارسة حق الانسحاب،
ج) يجب تسليم المنتجات المراد إرجاعها كاملة وغير تالفة، مع صندوقها وتغليفها وملحقاتها القياسية إن وجدت.
د) يلتزم البائع بإعادة المبلغ الإجمالي والوثائق التي تفرض ديناً على المشتري إلى المشتري في غضون 10 أيام كحد أقصى من تاريخ استلام إشعار الانسحاب، وبإعادة استلام السلعة خلال فترة 20 يوماً.
هـ) إذا حدث انخفاض في قيمة السلعة بسبب خطأ من المشتري أو أصبح الإرجاع مستحيلاً، يلتزم المشتري بتعويض البائع عن الأضرار بنسبة خطئه. لا يمكن للبائع استرجاع المنتجات ذات المقاسات الخاصة والمنتجات المخصصة. لا يمكن للبائع استرجاع المنتجات التي تتطلب نظافة مثل الأقراط وما شابهها. يجب ألا تكون المنتجات التي يراد ممارسة حق الانسحاب عليها مستخدمة. لا يمكن للبائع استرجاع المنتجات التكنولوجية التي تم فتح عبوتها لمرة واحدة.
و) إذا انخفض مبلغ القسيمة الشرائية الصادرة عن البائع بسبب ممارسة حق الانسحاب إلى ما دون الحد المسموح به، يتم إلغاء مبلغ القسيمة الشرائية المستفاد منها ضمن الحملة.
المادة 6 المحكمة المختصة
في تطبيق هذا العقد، تكون لجان تحكيم المستهلكين ومحاكم المستهلك في المكان الذي اشترى فيه المشتري السلع أو الخدمات وحيث يقع مقر إقامته، مخولة حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة الجمارك والتجارة. يمكن للبائع تقديم شكواه واعتراضاته إلى لجنة تحكيم قضايا المستهلك أو محكمة المستهلك في المكان الذي اشترى فيه السلعة أو الخدمة أو حيث يقع مقر إقامته، ضمن الحدود النقدية التي تحددها وزارة الجمارك والتجارة التركية في ديسمبر من كل عام. معلومات بخصوص الحد النقدي موجودة أدناه. اعتبارًا من 1 يناير 2014، الحد النقدي الأدنى الذي تكون بموجبه قرارات لجان تحكيم قضايا المستهلكين ملزمة أو تشكل دليلاً في محاكم المستهلك العليا أو الدنيا، وفقًا للفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 22 من القانون رقم 4077 بشأن حماية المستهلك، هو 1,272.19 ليرة تركية، وفي الفقرة الثالثة من المادة 5 من لائحة لجان تحكيم قضايا المستهلكين المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أغسطس 2003 ورقم 25186، تم تحديد الحد النقدي الأدنى لكي تكون لجان التحكيم الإقليمية العاملة في المحافظات ذات الوضع الحضري الكبير مسؤولة ومخولة بالنظر في النزاعات، بمبلغ 3,321.17 ليرة تركية.
تم إبرام هذا العقد لأغراض تجارية.
البائع : Dr Cemal İsmailoğlu
المشتري :
التاريخ
لقد تم ترجمة هذا المحتوى باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.